دور القضاء فى الإشراف على الانتخابات، حیث کانت أول مرة تخضع انتخابات نادى الزمالک للإشراف القضائى فى عهد رئاسة المهندس حسن حلمى للنادى خلال فترة ولایته عام 19677، وقبل ذلک کانت الجهة الإداریة وحدها التى تقوم بالإشراف على العملیة الانتخابیة کرقیب، وکانت تشکل لجنة فرز للأصوات من کبار المستشارین بالدولة.
ثم بدأ الاعتماد على لجنة الإشراف العلیا لإدارة الانتخابات والتى تم تکلیفها من هیئة قضایا الدولة والنیابة الإداریة، وتتکون اللجنة العلیا من خمسة أعضاء، فیما یتم تحدید عدد المشرفین حسب عدد اللجان الانتخابیة، بحیث یترأس کل لجنة مشرف قضائى، ثم یتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة فور إرسال جهاز الریاضة خطاب رسمى یفید بطلب اللجنة، وتقریباً یتم ذلک قبل الانتخابات بحوالى 15 یوماً.
ویجوز أن تتکرر أسماء المشرفین على اللجان فى أکثر من دورة، ویتمثل الدور الأکبر للجنة الإشراف على الانتخابات فى تنظیم العملیة الانتخابیة وکتابة التقریر النهائى، الذى سیتم إرساله للجهة الإداریة المختصة.
وکانت آخر انتخابات رسمیة عقدت بنادى الزمالک عام 2005، قد شهدت أعلى نسبة حضور أعضاء لهم حق التصویت فى الانتخابات، حیث بلغ عددهم 22 ألف عضو، وتولى رئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات المستشار فاروق قاسم من هیئة قضایا الدولة ورئیس نادى الصید بالإسکندریة، بینما شهدت أول انتخابات فى عهد حسن حلمى حضور عدد للأعضاء من الذین لهم حق التصویت بلغ 600 عضو.